گسترش شتاب‌زده و بدون ضابطه‌مندسازی دقیق فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در شهرهای کوچک و کم‌برخوردار، به چالشی جدی برای اصناف خرد، به‌ویژه خواربارفروشان و سوپرمارکت‌های محلی تبدیل شده است؛ وضعیتی که ضرورت نظارت دقیق بر اجرای «آیین‌نامه تأسیس و فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای» را دوچندان می‌کند.
به گزارش [نام سایت خبری/پایگاه تحلیلی اقتصادی]، در سال‌های اخیر با تغییر الگوهای توزیع کالا، حضور و فعالیت فروشگاه‌های بزرگ، هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای کوچک روندی صعودی به خود گرفته است. این پدیده اگرچه از منظر زنجیره تأمین مدرن مزایایی دارد، اما در عمل به تهدیدی جدی برای حیات اقتصادی صدها واحد صنفی خرد و سنتی در شهرستان‌ها بدل شده است؛ واحدهایی که ستون فقرات اشتغال محلی و تأمین‌کننده معیشت هزاران خانوار هستند.
نگاهی به بستر قانونی؛ ماده ۸۶ قانون نظام صنفی و ضوابط تأسیس
بر اساس ماده ۸۶ قانون نظام صنفی کشور، فعالیت فروشگاه‌های بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت بر آن‌ها، مشمول چارچوب‌های آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه شده و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و ضوابط اختصاصی اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرایط سخت‌گیرانه‌ای را برای صدور پروانه کسب این قبیل واحدها پیش‌بینی کرده‌اند.
مطابق با این ضوابط، تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ مستلزم طی دو مرحله کلیدی است:
- دریافت جواز تأسیس (موافقت اصولی): از طریق درگاه ملی مجوزها و مراکز ذی‌ربط (وزارت صمت/مرکز اصناف).
- دریافت پروانه کسب (بهره‌برداری): منوط به احراز شرایط سخت‌گیرانه فیزیکی، ترافیکی، بهداشتی و ایمنی.
شروط قانونی مساحت و ضوابط تخصصی
بر اساس آخرین ضوابط ابلاغی رسته‌های شغلی مرتبط با اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای، متقاضیان راه‌اندازی شعب موظف به رعایت استانداردهای مشخصی در زمینه متراژ و مساحت سطح عرضه هستند:
- رسته کالا و خدمات همگن (مانند سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای): حداقل مساحت سطح عرضه ۱۵۰ متر مربع تعیین شده است.
- رسته کالا و خدمات غیرهمگن (هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های چندمنظوره): حداقل مساحت سطح عرضه ۴۰۰ متر مربع الزامی است.
با این حال، کارشناسان حوزه حقوق صنفی معتقدند چالش اصلی نه در متن قانون، بلکه در نحوه نظارت بر رعایت حریم صنفی، عدم توجه به آمایش سرزمینی در شهرهای کوچک و صدور مجوزهای موازی بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقتصادی و کشش بازار محلی است.
تهدید معیشت اصناف خرد و لزوم مداخله نظارتی
خواربارفروشان و کاسبان خرد در شهرهای کوچک به دلیل ساختار سنتی هزینه‌ها و عدم دسترسی به تخفیفات کلان زنجیره‌ای، توان رقابت نابرابر با این فروشگاه‌های غول‌پیکر را ندارند. استمرار این روند می‌تواند به ورشکستگی تدریجی واحدهای صنفی خرد، از بین رفتن پویایی اقتصاد محلی و در نهایت ایجاد انحصار در توزیع کالاهای اساسی منتهی شود.
فعالان و رؤسای اتحادیه‌های صنفی خواستار ورود جدی کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت جهت پایش دقیق‌تر جانمایی و رعایت فاصله‌های صنفی هستند تا توسعه زنجیره‌ها به قیمت نابودی اصناف ریشه‌دار و مولد محلی تمام نشود.
کانال صدای میانه در روبیکا