فرهیختگان: آخرین به‌روزرسانی مربوط به بدهی «ح. الف» ابربدهکار نفتی کشور، نشان می‌دهد که او دو برابر رقمی که پیش‌ازاین تصور می‌شد، به وزارت نفت بدهی دارد. بر اساس تازه‌ترین اطلاعات دریافتی، نامبرده حدود ۴ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهی دارد. این معادل تقریباً یک ماه درآمد نفتی ایران است.
افشای بدهی این واسطه فروش نفت، به نامه‌ای بازمی‌گردد که چند ماه پیش، «حمید بورد» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، به یک نهاد عالی نظارتی نوشته بود. «فرهیختگان» در گزارش «ابربدهکار نفتی پشت پرده افشاگری‌ها» (۸ مهرماه) نوشت که «ح. الف» حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت تحویل گرفته و با وجود گذشت چند ماه هنوز حاضر به تسویه بدهی میلیارد دلاری خود نشده است.
کمی پیش از آن در ۲۲ شهریورماه، خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی با استناد به نامه بورد به نهاد عالی نظارتی ادعا کرد که قرارداد فروش نفت (حدود ۹۰ میلیون بشکه) با «ح. الف» با «مجوز وزیر نفت منعقد شد» و این فرد «میلیارد‌ها دلار پول حاصل از فروش نفت را پس نمی‌دهد». این خبر ۲ روز بعد تکذیب و ادعا شد شرکت ملی نفت ایران فروش نفت را در چهارچوب «قواعد و مقررات و دستورالعمل‌های مشخص» و با «رعایت ملاحظات نهاد‌های نظارتی» انجام می‌دهد.
این تکذیبیه باعث شد تا «ایلنا» ساعتی بعد، شماره و تاریخ نامه مذکور را افشا کند. در گزارش و پاسخ به تکذیبیه، به شکلی به بخش‌هایی از محتوای نامه مذکور اشاره شده بود.
حمید بورد سرپرست وزارت نفت
بر پایه این گزارش و همچنین اطلاعاتی که «فرهیختگان» از منابع مختلف به دست آورده و در گزارش «ابربدهکار نفتی پشت پرده افشاگری‌ها» منتشر کرده است آمده که «س. ص» معاون وقت بین‌الملل شرکت نفت، قرارداد فروش بلندمدتی برای فروش محصولات مخازن پوششی کشور چین با شرکتی منتسب به «ح. الف» را منعقد می‌کند. در یکی از این قرارداد‌ها، خریدار نفت و اجاره‌دهنده در ارتباط با «ح. الف» بوده‌اند. تنها فردی که در زمان انعقاد قرارداد از این موضوع مطلع بوده و آن را از شرکت ملی نفت پنهان نگه داشته، همین «س. ص» یعنی فردی بوده که مهم‌ترین بخش‌های زنجیره فروش و نفت را در اختیار داشته است.
تمام بدهی‌های «ح. الف»، محموله‌هایی است که ذیل همین قرارداد از مهرماه تا نیمه اسفند 1404 تحویل وی شده است. طبق این قرارداد حدود 90 میلیون بشکه نفت به «ح. الف» به ارزش 5 میلیارد و 950 میلیون دلار تحویل داده شده است. از این مبلغ، نامبرده نزدیک به 2 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهکار است و با گذشت 6 ماه از تحویل آخرین محموله، وی هنوز این مبلغ را تسویه نکرده است.
همچنین در آن گزارش آمده بود که «وزارت نفت در تلاش برای بررسی میزان طلب نهایی خود از وی است.» اکنون و پس از بررسی‌های دقیق‌تر وزارت نفت، مشخص شده است بدهی «ح. الف» تقریباً 2 برابر مبلغ مذکور (حدود 4 میلیارد دلار) است. برای درک بزرگی این رقم، باید به گزارش سازمان کشور‌های صادرکننده نفت درباره درآمد نفتی اعضاء در سال ۲۰۲۵ میلادی اشاره کرد. طبق این گزارش، درآمد نفتی ایران در سال گذشته میلادی بیش از ۴۵ میلیارد دلار بوده است. برمبنای این درآمد، نزدیک به 8 درصدد درآمد نفتی کشور در اختیار «ح. الف» است و او تا به امروز به دلایل مختلف حاضر به بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت به کشور نشده و اطلاعاتی درباره اینکه آیا او در ایران است و یا متواری شده، در دسترس نیست.
این وضعیت فروش نفت، باعث شد تا در دوازدهم مهرماه و بلافاصله محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت، استعفا کند و حمید بورد سرپرست این وزارتخانه شود. بورد در حالی سرپرست وزارت نفت شد که در دوره پاک‌نژاد سازوکار معیوب در فروش نفت و عدم بازگرداندن چندین میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت، کشور را به سمت بحران هدایت کرده بود. به طور حتم یکی از اصلی‌ترین وظایف بورد، عدم تکرار مدل فروش نفت مثل پاک‌نژاد و تلاش برای ایجاد سازوکار مناسب برای فروش نفت است. او در کنار این، نقش پررنگی در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت توسط واسطه‌ها را بر عهده دارد.
اکنون به واسطه افشاگری‌ها، نام «ح. الف» و بدهی 4 میلیارد دلاری‌اش افشا شده است؛ اما این پرونده یک متهم دیگر دارد و آن «شرکت‌های راهبر» هستند. این شرکت‌های واسطه‌ای به نمایندگی یا در ارتباط با بانک‌ها، نقل و انتقالات ارز را به صورت غیررسمی دنبال می‌کردند. تریدر‌ها برای دریافت محموله باید به این شرکت‌ها مراجعه می‌کردند و از این شرکت‌ها ضمانت‌نامه ارزی دریافت می‌کردند تا اگر تحویل گیرنده محموله، به هر دلیل ارز حاصل از صادرات را بازنگرداند، شرکت ملی نفت بتواند با استفاده از آن ضمانت‌نامه، طلبش را زنده کند. در واقع در این فرایند، متعهد شرکت راهبر بود که در صورت عدم ایفای تعهدات، پول نفت را به شرکت نفت پرداخت می‌کرد. طبق بررسی‌ها 3 بانک در این حوزه به «ح. الف» ضمانت‌نامه داده‌اند که بانک‌های «ت. ت، «گ» و «الف. ن» بوده‌اند. حال پرسش اینجاست که آیا مدیران شرکت‌های راهبر این بانک‌ها، وثیقه متناسب با ضمانت‌نامه‌هایی که صادر کرده‌اند از «ح. الف» اخذ کرده‌اند یا خیر؟ اگر پاسخ خیر باشد دیگر تخلف یک فرد و دو فرد معنا ندارد؛ ما با یک شبکه مواجه هستیم که لیدر اصلی آن «ح. الف» است. اوست که وقتی یک رسانه می‌نویسد به اسناد و مکاتبات تازه‌ای درباره قرارداد‌های فروش نفت به «ح. الف» و نحوه پیگیری مطالب ناشی از این قرارداد‌ها دست پیدا کرده، «پیشنهاد‌هایی با ماهیت مالی برای عدم ورود به این پرونده» مطرح می‌کند و پس از رد آن، «فشار‌ها و تهدید‌ها» آغاز می‌شوند.
اوست که پس از انتشار چندین و چند گزارش پیرامون تخلفاتش، می‌تواند سفارش چندین و چند کلیپ در شبکه‌های اجتماعی بدهد تا توجهات را از خودش دور کند و انگشت اتهام را به سمت افرادی بگیرد که مانع تداوم کسب‌وکار سکه‌اش شده‌اند. این کلیپ‌ها در کنار لابی‌های گسترده و پول‌پاشی، تا حدی توانست موضوع «ح. الف» را به حاشیه براند؛ اما افشاگری یک خبرنگار اصلاح‌طلب در قالب روایت «یک ایران معمولی» و اشاره به نفت و تراستی‌ها، بیشترین اثر را در این فرایند داشت. این خبرنگار در گفت‌و‌گوی خود اسامی چند تراستی را بر زبان آورد و از بدهی 300 تا 600 میلیون دلاری آن‌ها گفت؛ اما هیچ نامی از «ح. الف» - که با گذشت چندین ماه هنوز حاضر به پرداخت بدهی‌اش نشده و تقریباً هیچ رد و نشانه‌ای نیز از او وجود ندارد - به میان نمی‌آورد تا درشت‌ترین مهره که تقریباً درآمد یک ماه فروش نفت ایران را در اختیار دارد، در پناه این اسم‌ها در امان بماند.
با پول‌پاشی، تهدید و افشای نام تریدر‌ها و تراستی‌های دیگر، شاید بتوان چندهفته‌ای افکار عمومی را از پرونده دور کرد؛ اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست؛ سرنوشت حدود ۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور چه شده است؟ ۴ میلیارد دلار، نه یک اختلاف حساب معمولی است و نه بدهی‌ای که بتوان آن را پشت جنجال‌های رسانه‌ای پنهان کرد. این پرونده زمانی بسته می‌شود که سرنوشت پول نفت روشن شود، بدهی به کشور بازگردد و نقش تمام افرادی که در ایجاد یا تداوم این وضعیت دخیل بوده‌اند، مشخص شود.
کانال صدای میانه در روبیکا