در روزهای اخیر و با شدت گرفتن موج اعتراضات به تورم افسارگسیخته، مشکلات معیشتی و ناتوانی دولت در کنترل شرایط اقتصادی، شاهد واکنشهای متفاوتی از مقامات و مسئولان کشور بودیم.
در این رابطه محمود میرلوحی، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق مجلس با روزنامه جهان صنعت گفتگویی انجام داده است که در ادامه میخوانید:
رسانه ملی؛ اسیر جریانهای میلی
میرلوحی عملکرد رسانهها در این خصوص را نیز ضعیف و جهتدار دانست و گفت: تلویزیون و رسانه ملی تلاشی برای ارتباط گرفتن با جامعه انجام نداد و جامعه آنطور که باید در جریان جزئیات و دلایل حذف ارز ترجیحی قرار نگرفت. وظیفه صداوسیما حفظ ارتباط و اتحاد دولت با مردم و آگاهیبخشی صحیح مردم است اما متاسفانه این رسانه ملی بهجای پرداختن به مسائل مهم و حیاتی جامعه بیشتر درگیر جریانگراییهای بیحاصل شده است و صرفا به برخی کارشناسان تریبون میدهند.
اینبار بازار به میدان آمده
این نماینده سابق مجلس عدم کنترل نرخ ارز و قیمتهای بازار را دلیل اصلی شکلگیری این بحران میداند و اضافه میکند: اینبار موج نارضایتی گستردهتر از دفعات گذشته است؛ برای اولینبار در تاریخ جمهوری اسلامی هسته مرکزی آن در بازار تشکیل شده و کسبه در اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی به خیابانها آمده و اعتصابات گستردهای را رقم زدند.
وی افزود: هرچند که برخی دشمنان خارجی ملت ایران بر مدار این اعتراضات موجسواریهای رسانهای انجام دادند و درپی مصادره نارضایتی در جهت آسیب به انقلاب اسلامی هستند. دشمن به دنبال این است که آنچه از اهدافش در جنگ ۱۲روزه محقق نشده است را از این طریق دنبال کند.
ماهیت مردمی اعتراضات قابل کتمان نیست
میرلوحی در بیان تفاوت اعتراضات مردمی با آشوبهای هدفمند خارجی گفت: هرچند دخالتهای خارجی در به انحراف کشیدن این جریان بیاثر نیست اما این حقیقت که ماهیت وقایع اخیر اعتراض و نارضایتی مردم از معیشت و سیاستهای دولت است، قابل کتمان نیست.
وی افزود: مرز باریکی میان اعتراضات و ایجاد آشوب و اغتشاش وجود دارد که تمایز آن هرچند بسیار سخت وظیفه دولت است. نمیشود به جوان ایرانی ناراضی از شرایط معیشتی برچسب اغتشاشگر بزنیم یا بهجای گفتوگو با آنها به زبان تهدید و ارعاب به آنها بگوییم که هیچ مماشاتی در برخورد با آنها در کار نیست. دولت وظیفه دارد با زبان نرم و با توضیح دلایل عملکرد خود مردم را آرام کند اما متاسفانه دولت در هر ناآرامی قول مساعدت و گفتوگو میدهد و پس از فروکش کردن التهاب جامعه آن را به فراموشی میسپارد؛ تجربه ۱۴۰۱ یکی از مثالهای روشن این نوع رفتارهاست. وی خاطرنشان کرد: میگویند ما اعتراض را قبول داریم اما اغتشاش را خیر اما ما در ۱۴۰۱ به روشنی مشاهده کردیم که هیچ تفاوتی میان برخورد با معترضان داخلی و آشوبگران وجود نداشت.
نظرسنجی از مردم درباره مسائل کلان
این کارشناس درخصوص راه عبور از این بحران و حل شکاف دولت و ملت میگوید: قبلا به دفعات مکرر راه عبور از این بنبست گفته شده است، در بیانیه ۱۵مادهای آقای خاتمی و سه بیانیه اخیر جبهه اصلاحات این راهکارها عنوان شده است. راهحل نهایی انتخابات آزاد و به نظرسنجی گذاشتن مسائل کلان و مهم کشور است، برگزاری رفراندوم فراگیر و بازتاب مستقیم نظرات و مطالبات مردم در سطح کلان سیاست آخرین راه آشتی دوباره دولت و ملت است. برگشت به مردم و پذیرش انتقادات و نظرات آنها در کنار فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی کشور مسیری برای برگشت به توسعه و آبادانی کشورمان است. وی در پایان سخنانش گفت: امید میرود با صداقت رییسجمهورمان و آگاهیبخشی عمومی از جزئیات طرحها و تصمیمگیریها این التهابات فروکش شود و در ادامه با ایجاد تغییرات اساسی و مشارکت مردم در تصمیمگیریهای کلان کشوری زمینه برگشت مردم به حاکمیت و آشتی ملی فراهم شود.
صدای جامعه خسته
آنچه در روزهای اخیر در خیابانهای کشور دیده میشود، بیش از آنکه فریاد معیشت و گرانی باشد نشاندهنده لبریز شدن صبر جامعه است. مردمی که طی دو دهه اخیر مدام با وعدههای دولتها، سیاستمداران و قوانین سفتوسخت نادیده گرفته شدند و آستانه تحمل و اعتمادشان فرسوده شده است. اعتراضات اخیر را صرفا نمیتوان به مشکلات اقتصادی و معیشتی نسبت داد زیرا انباشت ناکارآمدیها، ضعف مدیریتی، برخوردها و بیتوجهی دولتمردان نسبت به خواستههای جامعه شرایط را به اینجا رسانده است. در حالی که مردم دیگر توان مهیا کردن نیازهای ابتدایی خود را ندارند و به نوعی وارد فاز بقا شدهاند، انتظار میرفت سیاستمداران کشور اقدام موثری در راستای بهبود معیشت انجام دهند اما نهتنها این کار را نکردند بلکه شرایط را بیش از پیش برای مردم سختتر کردند. آنچه امروز در خیابانها دیده یا شنیده میشود، صدای یک جامعه خسته است که دیگر توان ادامه دادن را ندارد، میخواهد تغییرات بنیادینی را انجام دهد و در برابر هرگونه برخورد نیز ایستادگی میکند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این اعتراضات مشابه ناآرامیهای گذشته، بازتاب ناامیدی عمومی و فروپاشی طبقه متوسط است. تحریمها نقش مهمی در کاهش اندازه طبقه متوسط و افزایش نابرابری داشتهاند. مطالعات کیفی نشان میدهد که حدود ۷۰تا۸۰درصد وضعیت کنونی بازتاب نابرابری و شکافهای اجتماعی و طبقاتی است. اقتصاد نابرابر نهتنها زندگی روزمره مردم را تهدید میکند بلکه اعتماد عمومی به ساختار سیاسی را نیز نابود کرده و اعتراضات را از مطالبات اقتصادی به خواست گسترده برای عدالت و برابری تبدیل کرده است.
بدون رفع این ریشهها این اعتراضات ادامه پیدا خواهند کرد و تشدید خواهند شد. فساد و سیاستهای داخلی این نابرابریها را تشدید کرده و اعتراضات را از واکنش اقتصادی به جنبشی گسترده علیه سیستم و ساختار سیاسی تبدیل کرده است.
بررسی آمارها نشان میدهد که ایران یکی از بالاترین سطوح نابرابری اجتماعی در خاورمیانه را دارد و جامعه را به دو طبقه قطبی تقسیم کرده است؛ یک گروه کوچک ثروتمند و وابسته به نهادهای دولتی و اکثریت جمعیت که با فقر دستوپنجه نرم میکنند. مطالعات اقتصادی نشان میدهد که از سال۲۰۱۹تا ۲۰۲۵ طبقه متوسط ایران حدود ۲۸درصد کوچکتر از آنچه باید باشد شده و تحریمهای جدید این روند را تشدید کردهاند. نرخ فقر نیز از حدود ۳۰درصد جمعیت بین سالهای۲۰۱۹تا۲۰۲۴ به بیش از ۵۵میلیون نفر یعنی حدود ۶۰درصد جمعیت افزایش یافته است. این وضعیت منجر به فروپاشی طبقه متوسط و کاهش کرامت انسانی شده است.
اعتراضات دیماه نشاندهنده خشم انباشته شده ناشی از سرکوب طولانیمدت و نادیده گرفتن صدای بحق مردم است. این خشم نهتنها ناشی از تحریمها بلکه از اختلال مدیریتی داخلی، اولویت دادن به مسائل خارجی و فساد سیستماتیک نیز سرچشمه میگیرد. عواقب این وضعیت شامل افزایش مهاجرت، کاهش نرخ زاد و ولد و کاهش تابآوری جامعه است.