ضرورت اول كشور امنيت اجتماعي است

رياست دادگستري شهرستان ميانه با بيان اينكه  اينكه ضرورت اول كشور امنيت اجتماعي است و مبناي توسعه انسان قلمداد مي شود و توسعه در زمينه هاي تكنولو‍ژي، رفاه و صنعت و اقتصاد را زماني موثر است كه  در پيرامون توسعه امنيت اخلاقي و اجتماعي نيز برنامه اي هدفمند طرح ريزي گردد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويالن ايران(ايسنا)منطقه آذربايجان شرقي،  محمد علي نجفي به افزايش تعداد پرونده هاي وارده به مراكز قضايي اشاره كرده افزود:  در سال جاري و سال گذشته ميانگين مدت زمان رسيدگي به پرونده ها در اين مركز از 57 روز در سال 87 به 30 روز در پايان ارديبهشت 89 كاهش يافته است، اما تعداد پرونده هاي وارده به مراكز قضايي نشان از اين است كه با اين روند از نظر امنيت اجتماعي و امنيت اخلاقي وضعيت وخيمي در پيش خواهيم داشت.

وي در ادامه با اشاره به اينكه در سال جاري 26112 پرونده مختومه شده،  علت افزايش پرونده هاي وارده را كم رنگ شدن ارزشها و عقب رفتهاي اجتماعي و اخلاقي علي رغم پيشرفت در زمينه هاي تكنولوژي عنوان كرد.

نجفي، امنيت اجتماعي را امري زيربنايي ذكر كرده و ضرورت اوليه تامين آن را حساسيت و جديت نسبت به خطرات اجتماعي قلمداد كرد و گفت: با توجه به تفاوت سطوح فرهنگي خانواده ها، احساس نگراني آنها نسبت به آتيه فرزندان و عدم آگاهي از ضرورت امنيت اخلاقي در جامعه نياز داريم تا در تحقق امنيت كامل و بهداشت حقوقي و قضايي عزم همگاني صورت گيرد.

رييس دادگستري شهرستان ميانه در پايان بر همكاري هرچه بيشتر مراكز فرهنگي، اجتماعي مثل ادارات بهزيستي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كارو تربيت بدني در شناسايي پيشگيري و حل آسيبهاي اجتماعي تاكيد كرد.